این دیدگاه کشور را به سمت سقوط می‌برد

گروه سیاسی: همورث بشیریه در یادداشتی در روزنامه هم میهن  نوشت: برای عبور از بحران، باید بپذیریم که بحران وجود دارد، اما اگر دست‌اندرکاران و مسئولان این بحران را نپذیرند، وضع با همین بحران‌ها پیش خواهد رفت، کما اینکه ظاهراً به این باور رسیده‌اند دوازده روز مشکلاتی برای کشور پیش آمد و حل شد و باید با تمام قوت به تنظیمات کارخانه بازگشت. اگر این دیدگاه حاکم باشد که درباره برخی افراد مسئول صدق می‌کند و می‌بینید دوباره بستن کافه‌ها را شروع کردند، خانه اندیشمندان علوم انسانی را بستند و خیلی از کارهای مشابه و زمزمه‌هایی که در مورد حجاب شنیده می‌‌شود اینگونه است که چند روزی زخمی به بدن ما زده شد و حالا باید به شرایط قبلی برگردیم.

این دیدگاه کشور را به سمت سقوط می‌برد و کلیت ایران را هدف قرار گرفته است. بحث من در حوزه حقوق و با پذیرش این بحران است. بحرانی که از ابتدای انقلاب در حوزه حقوقی و به‌ویژه سیاست جناحی ما ایجاد شد باید مورد بحث قرار گیرد. با انقلاب یک نگاه ایدئولوژیک و قدسی بر حقوق ما حاکم شد که به دلیل وقوع جنگ و باورمندی مردم به انقلاب مشکلات چندان دیده نشد، به‌ویژه که جنگ مانند یک کاور اجازه نمی‌دهد مسائل دیده شود.

اما پس از آن بحران به مرور خود را نمایان کرد و یک نگاه ایدئولوژیک پس از انقلاب به قواعد و مقررات و نحوه اداره جامعه در کنار یک نگاه از سر اجبار قرار گرفت که به اقتضائات اجتماعی تن می‎داد. در نهایت فرزند ناقص‌الخلقه‌ای به نام حقوق ایران بعد از انقلاب ایجاد شد که جلوه‌های خود را در حوزه‌های مختلف حقوق از حقوق عمومی گرفته تا حقوق کیفری و حقوق خانواده نشان داد.

در واقع بحران‌های متعددی در حوزه‌های مختلف حقوق ایران ایجاد شد و فهمی که از حقوق داشت دگرگون شد؛ به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری، حقوق به ابزاری برای برخورد تبدیل شد و جلوه‌های مختلف این ابزار در مقررات خود را نشان داد. یک مصداق توجه به حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی هیچ‌یک از اعمال ما جرم محسوب نمی‌شود الا اینکه در قانون ذکر شده باشد و هیچ یک از اعمال قابل مجازات نیست الا اینکه در قانون آمده باشد و هر دوی اینها باید شفاف باشند و ابهامی در آنها وجود نداشته باشد و قابلیت تفسیر گسترده نداشته باشد اما از همان ابتدا در قانون اساسی پایه‌ای‌گذاشته شد که تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی را گرفت و مملکت را از همان اول به سمت بحران ‌برد.

در اصل ۱۶۷ قانون اساسی قانون‌گذار خلاصه می‌کند که اگر عنوان مجرمانه را در قانون پیدا نکردید به مراجع فقهی مراجعه کنید. ما اصل فقهی بودن داریم و نه قانونی بودن و لذا قوانین حکومتی به راحتی می‌توانند بدون آنکه از پیش تعیین شده باشند که چه رفتاری ممنوعه است به مردم تعرض کنند. این اصل در مواد مختلف قانونی نیز تکرار شد و در همین قانون اخیر مجازات با مقداری محدودیت در سال ۱۳۹۲ نیز ذکر شد. یعنی حتی بعد از ۳۵ سال از انقلاب باز این ذهنیت تغییر نکرد که مردم باید تکلیف خود را بدانند چراکه از حقوق برای اداره جامعه استفاده نمی‌شد بلکه برای برخورد جامعه استفاده شد.

در واقع فشار ایدئولوژیک در حقوق ما خودنمایی می‌کنند. بروید و یک هفته قبل از جنگ دوازده روزه اولویت‌های دستگاه قضایی را نگاه کنید که چه بود، درحالی‌که بیخ گوش ما در داخل کشور پهپاد تولید می‌شد تا به جان و مال مردم ما تعرض شود، اما دادستان‌های شهرهای مختلف یک به یک بیانیه می‌دادند که سگ‌گردانی ممنوع است و غیره و این اولویت کشور ما به غیر از اولویت همیشگی حجاب و موتورسواری خانم‌ها بود. جامعه حقوقی ما درگیر این مسائل بود و جایی که دادستانی و دستگاه قضایی و امنیتی باید به کارویژه اصلی خود بپردازند به این مسائل پرداختند.

از سوی دیگر قواعد گزینشی نیز کار خود را از ابتدای انقلاب کرده است. در امور اداری و استخدامی کشور تصفیه بسیار خوبی انجام شده است و فرهنگ ریا به خوبی توسعه پیدا کرد. اگر کسی بخواهد سر کار دولتی برود باید گزینش شود و سوالاتی پرسیده می‌‌شود که اگر معتقد نباشید باید دروغ آن را بگویید چراکه مملکت متعلق به یک عده است و امتیازی می‌دهند که عده‌ای بتوانند باشند و در دوره جنگ آن عده به درد می‌خورند. در همین جنگ دوازده روزه عده‌ای از کسانی که اعتقادات دینی بسیار شدیدی هم داشتند گفتند در این جنگ کسانی که از نظر آنها چندان نمی‌ارزیدند در مقابل دشمنان سینه سپر کردند. اما چاره چیست؟

راهکار صلح با مردم است درحالی‌که اکنون در جنگ با مردم هستیم. اگر با مردم جنگ نکنید و برای آنها بحران ایجاد نکنید، خود مردم ورود می‌کنند و برای وطن جان نیز می‌دهند. باید تنظیم‌گری عرفی به مردم سپرده شود و اجازه دهید خودشان تعیین‌کننده باشند.این اقداماتی که با ابزار کیفری انجام شده است باید کنار بروند و قواعدی که مزاحم حقوق و آزادی‌های مردم شده‌اند کنار بروند و حقوق برای اداره جامعه باشد نه برای شناسایی حق و باطلی که تنها در ذهن عده‌ای خاص است. برای عبور از بحران باید مدیر جامعه باشیم و نه قیم مردم.