شرکت نفت فلات قاره بالاترین رکورد در ارسال اظهارنامه ماده ۱۰ جهت احقاق حقوق پس از ده سال معطلی

شرکت نفت فلات قاره در راستای پیگیری ماده ۱۰و احقاق حقوق خود به روش قانونی رکورد دار است.
بنا به اخبار واصله از مدیریت های مختلف،اخیرا بخش عظیمی از کارکنان واحد های عملیاتی و ستادی وزارت نفت با توسل به روش های قانونی به دنبال احقاق حقوق خود هستند و این کارکنان ضمن پایبندی به میهن خود و تلاش مستمر در راستای شکوفایی بیشتر ایران اسلامی تا کنون کم فروشی در انجام وظایف محوله و تولید نفت و گاز نداشته اند، اما گلایه مند از رفتار مسئولان در این برهه ترجیح داده اند با ارسال اظهارنامه از گوشه و کنار مملکت اجرای صحیح قانون را به مسئولین عالیرتبه نفت گوشزد و یاد آوری کنند و امید بسیار دارند که سایر مدیران بی تفاوت نیز به این حرکت مدنی بپیوندند و مساعی خود را به کار گیرند.

بنا به گزارش های واصله کارکنان عملیاتی و ستادی مدیریت های دیگر شرکت های نفت و گاز دولتی نیز در حال ارسال اظهارنامه ماده ۱۰ هستند.
اما شرکت نفت فلات قاره تا این لحظه پیشتاز و پرچمدار در ارسال بیش از ۵۵۰ اظهارنامه به مخاطبین خود از طریق دفاتر قضایی بوده اند.
به موجب این اظهارنامه موارد ذیل مورد درخواست کارکنان زحمتکش صنعت نفت و گاز است:

الزام فوری به اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه ماده ۱۰
وظایف و اختیارات نفت
پس از ده سال معطل ماندن هستند.
این موج گسترد با ارسال اظهارنامه‌ رسمی به چهار نهاد کلیدی شامل وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و صندوق بازنشستگی نفت، که در آن خواهان اجرای فوری بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه وظایف و اختیارات صنعت نفت نظام‌های اداری و استخدامی مصوب سال ۱۳۹۳ شدند. این اقدام در پی یک دهه تأخیر در اجرا و نقض گسترده حقوق قانونی ذینفعان صورت گرفته است.

اهم درخواست‌های کارکنان در این اظهارنامه به شرح ذیل است؛
۱. تاریخ اجرای واقعی
– آیین‌نامه مذکور بایستی از مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ (تاریخ تصویب) برای تمام شاغلان آن زمان اعم از شاغلان فعلی و بازنشستگان اجرا گردد
۲. تأثیر جدول
حقوق۱۳۹۳ بر کلیه مستمری‌ها
و تغییرات حقوقی از اجرای این بند باید از سال ۱۳۹۳ در حقوق شاغلان و مستمری بازنشستگان اعمال شود.

۳. پرداخت کسور بازنشستگی:
– واریز ماهانه کسور بازنشستگی (سهم کارمند و کارفرما) از سال ۱۳۹۳ جهت تأثیرگذاری در محاسبه مستمری لحاظ گردد.

۴. دیون معوقه و واریز مستقیم مطالبات:
پرداخت تمامی مابه‌التفاوت‌های معوقه از ۱۳۹۳ تاکنون به‌طور مستقیم به حساب کارکنان و برگشت کلیه واریز های غیرقانونی به طرح‌هایی مانند “پس‌انداز مسکن” بدون رضایت ذینفعان.

۵. الزام به رعایت آرای قطعی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه‌های قطعی شماره ۱۱۷۲۱۱۴ (شعبه ۳۵ بدوی) و ۳۶۰۲۰۷۸ (شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که وزارت نفت را مکلف نموده است مفاد این بند را برای تمامی ذینفعان مشابه اجرا کند.
در پایان کارکنان عملیاتی و ستادی نفت امیدوار هستند که این بار صدای مظلومیت آنها شنیده شود و چه بسا در بدنه نفت هنوز افراد دلسوز وجود داشته باشند که بخواهند شاکله مدیریتی نفت از هم نپاشد و نفس صنعت نفت در این کشور به شماره نیفتد و جان دوباره ای بگیرد.