معمای گران سازی مجدد بنزین !

معمای گران سازی مجدد بنزین !

محمدعلی وکیلی در یادداشتی نوشت:

گفته می‌شود سالانه یکصد میلیارد دلار یارانه انرژی شامل بنزین، گازوئیل، برق و گاز پرداخت می‌شود.

دولت‌های مختلف با مفروض گرفتن گزاره فوق، گرانیگاه اصلاحات اقتصادی را  اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قرار می‌دهند.

به‌عبارتی سال‌هاست گزاره بالا، مبنای اعلان ناترازی در حوزه انرژی شده است. برخی جرأت اقدام پیدا می‌کنند و برخی از کنارش عبور می‌کنند.

از اواخر دهه ۸۰ تا کنون چند باری قیمت بنزین گران شد ولی به جای اینکه کسری بودجه رفع شود یا اینکه مصرف بنزین تعدیل شود، وضعیت بدتر از گذشته هم شده است. در این مدت قیمت هر لیتر بنزین از ۱۰۰ تومان تا سه هزار تومان بالا رفته است ولی به گواه کارشناسان، ناترازی‌ مالی و انرژی به شدت بالاتر هم رفته است.

گویا خروجی اتاق تصمیم ساز همه دولت‌ها یکی است و یک نسخه ثابت روی میز وجود دارد و آن هم گران‌سازی بنزین است. کمتردیده شده که نسخه راه‌های بدیل و بهبود زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

در همه تصمیمات نزدیک‌ترین راه، انتخاب روشی است که هزینه آن مستقیم بر مردم تحمیل شود .

دولت دکتر پزشکیان همچون اسلاف خود اصرار بر اقدام از طریق اصلاح قیمت بنزین را دارد .

اکنون نوعی دوقطبی پیرامون باید و نباید گران‌سازی قیمت انرژی و بنزین شکل گرفته است.

در گذشته بخشی از موافقین گران‌سازی بنزین بر دولت‌های آقایان احمدی نژاد و روحانی خورده گرفتند که این مهم را با روش بد انجام دادند و نتیجه معکوس گرفتند.

اما امروز بخشی از کارشناسان معتقدند قیمت فعلی بنزین در ایران گران‌تر از همسایگان می‌باشد ولی عدم توانایی دولت‌های مختلف ایران در حفظ ارزش پول ملی باعث شده قیمت حامل‌ها ی انرژی در مقیاس قیمت دلار ارزان ارزیابی شود‌. قیمت بنزین ارزان نیست بلکه پول ملی بی‌ارزش شده است.

اگر قیمت هزار تومانی دلار حفظ می‌شد اکنون قیمت هر لیتر بنزین در ایران معادل سه دلار بود. این گروه از کارشناسان مدعی هستند که بافرض آزادسازی قیمت کنونی بنزین در مقیاس فوب خلیج فارس، بایست شصت سنت شود یعنی به قیمت حدود چهل هزارتومان برسد حال اگر دولت نتواند قیمت دلار را کنترل کند و در یک بازه زمانی به صد هزار تومان برسد، آنگاه اثر گران‌سازی آن مقطعی و غیراقتصادی خواهد شد و این تسلسل ادامه می‌یابد.

موافقین گران‌سازی با تکیه بر قیمت پائین کنونی معتقدند این وضع هم باعث عدم صرفه جویی و هم قاچاق می‌شود و گمان دارند که با گران سازی این دو جبران می‌شود .

نگارنده از زمان حضور در مجلس همواره معتقد بودم که نبایست هزینه ناکامی در دیگر سیاست‌ها از جیب مردم پرداخت شود .

بی‌تردید سیاست‌های غلط پولی که خود تابع کلان سیاست‌های دیگر می‌باشد، باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و این را با تسلسل گران‌سازی بنزین نمی‌توان جبران کرد .

دولت مدعی است در سال جاری مجبور است حدود هفت میلیارد دلار بنزین وارد کند.

مردم نیک می‌دانند که مصرف خودروهای داخلی در هر صد کیلومتر، ده لیتر مصرف می‌باشد و خودروهای خارجی نسل جدید کمتر از سه لیتر در صد کیلومتر مصرف دارند. بنابراین با اختصاص هفت میلیارد دلار به واردات خودروهای هیبریدی گام اساسی در کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی و….خواهدبود.

از سویی دلیل دیگر مدعیان ضرورت گران‌سازی، قاچاق می‌باشد. گفته می‌شود حدود سی میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق می‌شود و با گرانی روزافزون دلار، فاصله قیمتی کنونی زیادتر و قاچاق بیشتر می‌گردد. اگر این گزاره درست باشد با گران سازی مقطعی و عدم کنترل قیمت دلار این زنجیر تسلسل همچنان ادامه می‌یابد. بنابراین به‌جای تنبیه ملت به‌جای قاچاقچیان شبکه‌ای، بهتر است تمرکز را بر کنترل مرزها داشت و قاچاقچیان را کنترل نمایید .

بااین حال حقیر با یک صورت از صور آزادسازی قیمت حامل‌ها موافق است و آن اینکه صدمیلیارد دلار یارانه را تقسیم بر هشتاد و پنج میلیون ایرانی کنید سهم هر نفر را تعیین نمایید و آنگاه تضمین نمایید که هر کس  با صرفه جویی می‌تواند سهم خود از یارانه بسته حامل‌ها را به‌صورت سهام و یا نقد دریافت نماید این روش نامش گران‌سازی نیست بلکه عادلانه کردن توزیع منابع می‌باشد. این سناریو باعث رقابت در مدیریت مصرف و تشویق صرفه‌جویی و تغییر سبک مصرف خواهد شد.