ضرورت حل پایدار مسئله سقف حقوق و وضعیت نیروی انسانی مناطق عملیاتی صنعت نفت

خطاب به وزیر محترم نفت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سال‌هاست نحوه اعمال سقف حقوق، یکی از مسائل جدی کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت است؛ موضوعی که با وجود مکاتبات، پیگیری‌های اداری و طرح مکرر نزد مسئولان وزارت نفت و نمایندگان مجلس، همچنان بدون راه‌حلی روشن و پایدار باقی مانده است. کارکنان راه‌های معمول پیگیری را بارها پیموده‌اند و انتظار امروز، نه وعده دوباره، بلکه تصمیم و اقدام عملی برای حل یک‌باره و پایدار این مسئله است.

فوق‌العاده‌ها و مزایای عملیاتی برای جبران شرایط ویژه خدمت پرداخت می‌شوند؛ شرایطی مانند دوری از خانواده، زندگی اقماری، نوبت‌کاری و کار در مناطق دورافتاده، جزایر، سکوها، تأسیسات و شناورهای دریایی. اما هنگامی که همین مزایا موجب رسیدن کارکنان به سقف حقوق و حذف بخشی از دریافتی آنان می‌شوند، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند.

اگر مزایای عملیاتی برای جبران شرایط دشوار و متفاوت کار پرداخت می‌شوند، چرا باید همان مزایا به‌واسطه سقف حقوق عملاً بی‌اثر شوند؟

مسئله فقط کارکنان باسابقه نیست. جذب نیروی جدید در بخش‌های عملیاتی محدود و قطره‌چکانی است و بخشی از نیروهای تازه‌استخدام نیز به دلیل نبود تناسب میان دریافتی و دشواری‌های کار عملیاتی، انگیزه کافی برای ماندن ندارند. هم‌زمان، نیروهای باتجربه به بازنشستگی نزدیک می‌شوند. ترکیب جذب محدود، کاهش ماندگاری نیروهای جدید و خروج تدریجی نیروهای باتجربه، خطری جدی برای جانشین‌پروری، انتقال تجربه و حفظ نیروی متخصص در صنعت نفت است.

با ادامه این روند، در سال‌های آینده چه کسانی قرار است جای نیروهای باتجربه امروز را در مناطق عملیاتی صنعت نفت بگیرند؟

این مسئله برای مسئولان نیز ناشناخته نیست. خانم خزایی پیش از تصدی در مسئولیت کنونی، حل این مشکل را در حوزه مدیریت منابع انسانی دانسته بودند. اما با گذشت حدود ۲سال از حضور ایشان در این جایگاه، این پرسش باقیست که چرا مسئله هنوز به نتیجه نرسیده؟ اگر حل آن خارج از اختیار ایشان است، باید به‌روشنی اعلام شود مانع چیست، اختیار حل آن در دست کدام نهاد است و برای رفع آن چه اقدامی انجام شده است.

در جریان بازدید آقای نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از جزیره خارگ، براین نکته تأکید شد که واقعیت و دشواری شرایط کار نیروهای عملیاتی، بویژه کارکنان مناطق دریایی، سکوها و شناورها، آنگونه که باید از سوی مسئولان وزارت نفت برای نمایندگان مجلس تشریح نشده است! آنچه در خارگ مشاهده شد، محدود به خارگ نیست؛ نمونه‌ای از شرایط کارکنان عملیاتی در کل صنعت نفت است.

از سوی دیگر، در پیگیری‌ها از برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز مطرح شده است که از مسئولان وزارت نفت خواسته شده سازوکار قانونی لازم برای خارج کردن مزایای ناشی از شرایط خاص خدمت در مناطق عملیاتی از شمول سقف حقوق ارائه شود. اگر مجلس آمادگی بررسی چنین راهکاری را داشته، چرا وزارت نفت تاکنون پیشنهاد لازم را به سرانجام نرسانده است؟ اگر مانع قانون است، پیشنهاد اصلاح آن ارائه شود؛ اگر مانع اجرایی است، برای رفع آن اقدام شود؛ و اگر مانع دیگری وجود دارد، صریح و شفاف اعلام گردد.

کارکنان مناطق عملیاتی سال‌هاست نامه نوشته‌اند، پیگیری کرده‌اند و موضوع را به مسئولان وزارت نفت و نمایندگان مجلس منتقل کرده‌اند. بنابراین مسئله امروز کمبود نامه، جلسه یا آگاهی مسئولان نیست؛ مسئله، نبود نتیجه و اقدام عملی است.

این مطالبه نباید با هر تغییر مدیریتی دوباره از نقطه آغاز شود و کارکنان ناچار باشند بارها همان مسیر را طی کنند. مسئله سقف حقوق کارکنان عملیاتی باید یکبار برای همیشه در قالب سازوکاری روشن، قانونی و پایدار حل شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق آنان وابسته به پیگیری‌های مداوم و تصمیم‌های مقطعی نباشد.

مطالبه مشخص است: بازنگری در نحوه اعمال سقف حقوق و خارج کردن مزایایی که مستقیماً برای جبران شرایط خاص خدمت در مناطق عملیاتی پرداخت می‌شوند از شمول این سقف؛ در کنار رسیدگی جدی به جذب، دریافتی و ماندگاری نیروهای تازه‌استخدام.

از نمایندگان محترم مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی، نیز انتظار می‌رود این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند. اگر پس از سال‌ها پیگیری، با وجود شناخت مسئله و وجود راهکارهای پیشنهادی، اقدام مؤثری صورت نگیرد، استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس (از سؤال و پیگیری تا استیضاح وزیر نفت) بخشی از سازوکار قانونی پاسخ‌خواهی است.کارکنان مناطق عملیاتی دیگر خواهان وعده و «بررسی» نیستند؛ خواسته آنان پاسخ روشن، راهکار اجرایی و حل پایدار مسئله است. تفاوت واقعی شرایط کار در مناطق عملیاتی باید در نظام پرداخت نیز اثری واقعی داشته باشد…