چرا اقتصاد بزرگ استان توان خلق اشتغال پایدار برای نسل جدید را ندارد؟

سید عماد خیرآباد در یادداشتی نوشت:

استان خوزستان همواره به‌عنوان یکی از پیشران‌ها و موتورهای اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ منطقه‌ای سرشار از منابع طبیعی، صنایع عظیم و ظرفیت‌های ژئواستراتژیک که در ظاهر باید بهشت فرصت‌های شغلی باشد اما آمارهای رسمی روایت متفاوتی را به تصویر می‌کشند.

در سال ۱۴۰۳، نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در این استان به ۲۲.۷ درصد رسید؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با میانگین کشوری ۱۴.۷ درصدی دارد و نشان‌دهنده یک گسست عمیق میان «حجم اقتصاد» و «قدرت اشتغال‌زایی» آن است.

مسئله بنیادی خوزستان فقیر بودن از حیث سرمایه یا منابع نیست بلکه ناتوانی ساختاری نظام اقتصادی استان در تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های شغلی پایدار برای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده است.برای تحلیل دقیق این بحران باید از پرسش ساده‌انگارانه «چقدر تولید می‌کنیم؟» عبور کرده و به پرسشی بنیادی‌تر «این میزان از تولید و رشد اقتصادی، چند مسیر جدید و پایدار برای ورود نسل جدید به بازار کار ایجاد می‌کند؟»برسیم.
ریشه اصلی این ناهمخوانی را باید در ماهیت تمرکزگرا و سرمایه‌بر رشد اقتصادی خوزستان جست‌وجو کرد. وقتی بخش عمده‌ای از تولید و درآمد استان در صنایع بزرگ متمرکز و ایزوله‌ای رخ می‌دهد که متکی بر تجهیزات سنگین و سرمایه‌گذاری‌های عظیم هستند، رشد شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند بدون افزایش متناسب تقاضا برای نیروی کار اتفاق بیفتد در چنین ساختاری مسئله جوان جویای کار صرفاً پیدا کردن یک «کارفرما» در بخش دولتی یا شبه‌دولتی نیست بلکه مواجهه با اقتصادی ست که به دلیل فقدان پویایی، توانایی تولید مداوم «کارفرمایان جدید» و تکثیر بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط را از دست داده است.

اگر ساختار منطقه‌ای نتواند سالانه زمینه‌ساز شکل‌گیری بنگاه‌های نوپا شود و رشد پروژه‌های موجود را تضمین کند و فعالیت‌های مکمل را در پیرامون صنایع مادر توسعه دهد،بازار کار استان به‌مرور ظرفیت جذب نیروی انسانی جدید را از دست داده و دچار انسداد ساختاری می‌شود؛ انسدادی که قطعاً با استخدام‌های مقطعی قابل حل نخواهد بود.
در مواجهه با این پدیده برخی سیاست‌گذاران نگاه خود را معطوف به احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته یا راکد می‌کنند؛ رویکردی که اگرچه لازم است اما به‌هیچ‌وجه کافی نیست.نگاشت وضعیت واحدهای صنعتی راکد در استان که نمونه بارز آن در گزارش‌های سال‌های گذشته مشخص شد،نشان می‌دهد که درصد قابل‌توجهی از بنگاه‌های متوقف‌شده در شهرک‌های صنعتی اساساً به دلایل ساختاری، عدم توجیه اقتصادی و تغییرات بازار،تمایلی به بازگشت به چرخه تولید ندارند و تنها بخشی از آن‌ها قابلیت بازسازی واقعی را دارا هستند.

بنابراین،سیاست «احیا» نباید تزریق بی‌هدف سرمایه به تمام واحدهای غیرفعال باشد بلکه باید بر حوزه‌هایی متمرکز شود که ارزش افزوده‌ اقتصادی و توان اشتغال‌زایی بازگشت‌پذیر دارند.از سوی دیگر حتی احیای کامل ظرفیت‌های گذشته نیز به دلیل ورود سالانه نیروی کار جدید به بازار،قادر به حل بحران بیکاری نخواهد بود؛به همین دلیل، حکمرانی اقتصادی استان نیازمند تفکیک و اجرای هم‌زمان دو سیاست است: «بازگرداندن ظرفیت‌های دارای توجیه» و «خلق ظرفیت‌های کاملاً جدید با توان رشد در آینده».
برای تحقق این خلق ظرفیت الگوی سنجش سرمایه‌گذاری‌ها در خوزستان نیازمند یک چرخش پارادایمی از «حجم سرمایه» به «میزان اثرگذاری بر زنجیره ارزش» است.از سوی دیگر لزوماً یک پروژه صنعتی چند ده میلیون دلاری به معنای ایجاد هزاران شغل مستقیم نیست.برای ارزیابی شایستگی پروژه‌های جدید باید شاخص‌هایی همچون میزان خلق شغل پایدار، تعداد بنگاه‌های شکل‌گرفته در حاشیه‌ی پروژه و میزان تقاضای ایجادی برای کالاها و خدمات محلی به عنوان معیارهای اصلی تصمیم‌گیری وارد شوند.بزرگ‌ترین فرصت صنایع عظیم خوزستان در جذب مستقیم نیرو خلاصه نمی‌شود، بلکه در قدرت بازارسازی آن‌ها نهفته است.اگر نیازهای مستمر و متعدد این صنایع در حوزه‌های قطعه‌سازی، تعمیرات تخصصی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و خدمات لجستیک به شرکت‌های بومی واگذار شود،تقاضای انحصاری یک صنعت بزرگ می‌تواند به محرک رشد برای ده‌ها بنگاه کوچک و متوسط تبدیل شده و شبکه عظیمی از کارفرمایان محلی را شکل دهد.
یکی دیگر از آسیب‌های جدی در برنامه‌ریزی‌های اشتغال کشور،اولویت دادن به «تأسیس بنگاه» پیش از «شناسایی و تضمین بازار» است؛الگویی ناکارآمد که اغلب به انباشت بدهی و شکست بنگاه‌های نوپا می‌انجامد.در خوزستان می‌توان این مسیر را معکوس کرد: ابتدا باید نیازهای قطعی و مستمر صنایع بزرگ و زنجیره‌های اصلی اقتصاد استان ایزوله و شناسایی شوند، سپس ظرفیت‌های قابل تأمین منطقه‌ای تحلیل شده و بر اساس آن،بنگاه‌های بومی خلق یا تقویت گردند تا با انعقاد قراردادهای مطمئن،ریسک شکست به حداقل برسد.

علاوه بر این،باید توجه داشت که پایداری اشتغال مستلزم پشتیبانی از «رشد مقیاس بنگاه‌ها» ست؛ بنگاهی که در یک سطح ثابت ۱۵ یا ۲۰ نفره باقی می‌ماند،نقش محدودی در جذب نسل‌های جدید دارد، اما بنگاهی که مسیر رشد خود را از ۲۰ به ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر طی می‌کند، یک دارایی اشتغال‌زا در منطقه محسوب می‌شود.از این‌رو حمایتهای دولتی و تسهیلات بانکی باید از مدل سنتی «ثبت شرکت و اعطای وام» فاصله گرفته و به میزان رشد واقعی بنگاه در شاخص‌های فروش، تولید و افزایش اشتغال گره بخورند.
در نهایت،نسخه نجات بازار کار خوزستان نه یک بسته عمومی و شعاری بلکه معطوف به اتخاذ یک چارچوب چهارگانه است: احیای هوشمندانه ظرفیت‌های دارای توجیه اقتصادی،ایجاد بنگاه‌های جدید مبتنی بر تقاضای واقعی، تبدیل تقاضای صنایع بزرگ به بازار برای شرکت‌های بومی، و هدایت جریان سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های دارای قابلیت رشد بالا.در این زنجیره،سنجه نهایی موفقیت هرگز نباید «تعداد آمار رسمی شغل‌های ثبت‌شده در مرحله افتتاح» باشد، بلکه باید «تعداد شغل‌هایی که پس از گذشت چند سال همچنان پابرجا و مولد باقی مانده‌اند» مد نظر قرار گیرد.بیکاری جوانان خوزستان با تزریق وام‌های خرد یا افزایش بدنه اداری دولت حل نخواهد شد؛تنها راهکار اساسی،ارتقای قدرت و ظرفیت «شغل‌سازی خودکار» در زیست‌بوم اقتصادی استان است؛ ظرفیتی که اگر اصلاح و بزرگ شود،اشتغال پایدار دستاورد طبیعی آن خواهد بود.