مناطق آزاد؛مسئله فقط جذب سرمایه نیست بلکه کیفیت سرمایه‌گذاری است

سیدعماد خیرآباد؛

مناطق آزاد تجاری ـصنعتی با هدفی فراتر از جذب سرمایه شکل گرفته‌اند؛ تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادله، توسعه تجارت، جذب فناوری، ایجاد اشتغال و پیوند اقتصاد داخلی با بازارهای منطقه‌ای و جهانی. از این رو، سنجش عملکرد آنها صرفاً بر اساس حجم سرمایه جذب‌شده، تعداد مجوزها یا پروژه‌های افتتاح‌شده، تصویر دقیقی از موفقیت اقتصادی ارائه نمی‌کند.

پرسش اساسی این است که سرمایه واردشده تا چه میزان به ارزش‌افزوده، اشتغال پایدار، صادرات، انتقال فناوری و توسعه زنجیره‌های اقتصادی منطقه تبدیل شده است.
آمار ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ این مسئله را برجسته‌تر می‌کند. بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد به بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. در همین دوره، سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده حدود ۱۸۶.۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده که رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. فاصله قابل توجه میان سرمایه جذب‌شده و سرمایه محقق‌شده نشان می‌دهد که اعلام سرمایه‌گذاری الزاماً به معنای ورود سرمایه، تکمیل پروژه و ایجاد ظرفیت اقتصادی بالفعل نیست.بنابراین، ارزیابی باید از «سرمایه جذب‌شده» به سمت سرمایه محقق‌شده و خروجی واقعی پروژه‌ها حرکت کند.
سرمایه‌گذاری صنعتی و فناورانه معمولاً به سرمایه ثابت، نیروی متخصص، زیرساخت و دوره بازگشت طولانی‌تری نیاز دارد، در حالی که برخی فعالیت‌های تجاری و خدماتی با سرمایه کمتر و بازده سریع‌تر شکل می‌گیرند.

اگر مشوق‌ها میان پروژه‌ها بر اساس آثار اقتصادی آنها تمایز ایجاد نکنند، سرمایه می‌تواند به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق پیدا کند. البته راهکار، حذف تجارت و خدمات نیست؛لجستیک، خدمات بندری، گردشگری و خدمات تخصصی نیز در صورت پیوند با اقتصاد منطقه می‌توانند ارزش‌افزوده و اشتغال ایجاد کنند. حتی یک پروژه صنعتی نیز صرفاً به دلیل «تولیدی» بودن، الزاماً توسعه‌زا نیست. معیار اصلی باید اثر اقتصادی پروژه باشد،نه صرفاً عنوان فعالیت.
این رویکرد با مبانی حقوقی مناطق آزاد نیز همخوان است. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهدافی همچون رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال سالم و مولد، حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی را مورد تأکید قرار داده است. ماده ۱۳ نیز معافیت مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی کرده که مدت آن در سال ۱۳۸۸ به ۲۰ سال افزایش یافته است. ماده ۱۵ نیز در ورود کالای تولیدشده در منطقه به سرزمین اصلی، ارزش‌افزوده ایجادشده در منطقه را مبنای برخورداری از معافیت‌های گمرکی قرار می‌دهد. با این حال، ارزش‌افزوده گمرکی به‌تنهایی برای ارزیابی اثر توسعه‌ای یک پروژه کافی نیست.
مسیر اصلاح حرکت از مشوق عمومی به مشوق عملکردمحور است؛ به این معنا که حمایت‌های بیشتر به پروژه‌هایی اختصاص یابد که در عمل ارزش‌افزوده داخلی، اشتغال پایدار، صادرات، انتقال فناوری، توسعه زنجیره تأمین و مشارکت با بنگاه‌های محلی ایجاد می‌کنند. بر همین اساس، شاخص‌هایی مانند نرخ تحقق سرمایه‌گذاری، اشتغال خالص، صادرات واقعی، بهره‌وری سرمایه و ماندگاری پروژه‌ها باید در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد نقش محوری داشته باشند.
منطقه آزاد موفق الزاماً منطقه‌ای نیست که بیشترین سرمایه را جذب کرده باشد بلکه منطقه‌ای ست که بتواند هر واحد سرمایه را به ارزش اقتصادی پایدار برای منطقه و اقتصاد ملی تبدیل کند.تفاوت واقعی میان «جذب سرمایه» و «توسعه اقتصادی» دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد.