واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه

✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده
 دانش آموخته مدیریت توسعه
 
۱. مقدمه؛ ضرورت بازخوانی قوانین در ترازوی نظام حقوقی و توسعه
هر قانونی، علاوه بر الزام به انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی، باید از منظر کارکردی نیز به‌روز و اثربخش باشد. در جهان امروز، «توسعه» تنها به شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مفاهیمی چون حکمرانی خوب، مشارکت مدنی، شفافیت و تعامل هوشمندانه با جهان را نیز در بر می‌گیرد. مصوبات جدید اگرچه با هدف صیانت از کیان ملی طراحی شده‌اند، اما نحوه تقنین آن‌ها، پرسش‌های جدی را در دو حوزه مذکور برانگیخته است.

۲. واکاوی حقوقی؛ اصطکاک با اصول قانون اساسی
از نگاه حقوقی، مهم‌ترین خدشه‌های وارد بر این مصوبات را در چهار محور می‌توان خلاصه کرد:
نخست آنکه، اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده و تنها استثنای آن را موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی می‌داند؛ در حالی که مصوبه‌ی جدید با ممنوعیت مطلق ارتباط با رسانه‌های تحت تأمین مالی آمریکا، بدون ارائه‌ی هیچ معیار روشنی، گامی فراتر از این استثنای محدود برداشته است.
دوم، اصل بیست‌وهشتم که بر حق انتخاب شغل برای همه‌ی افراد تأکید دارد، با جرم انگاری گسترده‌ی فعالیت‌های خبری و پژوهشی مرتبط با نهادهای خارجی، عملاً به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه روزنامه‌نگاران، محققان و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد و آنها را از انتخاب شغل مشروع خود بازمی‌دارد.
سوم، اصل بیست‌ودوم که مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص را تنها به حکم قانون تجویز می‌کند، در این مصوبه با به‌کارگیری واژگانی بسیار کلی و مبهم همچون «معاند» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مواجه است که به‌راحتی می‌توانند هرگونه تعامل عادی را به اتهام تبدیل کنند و امنیت قضایی شهروندان را خدشه‌دار سازند.
چهارم، اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده است و این مصوبات همچنان در انتظار تأیید آن شورا هستند؛ با توجه به اشکالات ماهوی یادشده، بعید نیست که شورا با آنها مخالفت کند.
نتیجه حقوقی: این قوانین در شکل فعلی، به دلیل عدم شفافیت در جرمانگاری و گستره‌ی بیش از حد مداخله در آزادی‌های مشروع، با روح کلی قانون اساسی که بر حقوق و آزادی‌های شهروندی تأکید دارد، همخوانی کامل ندارند.

۳. نگاه توسعه‌ای؛ قفل شدن پنجره‌های تعامل و رشد
در علم توسعه، امنیت پایدار نه با انزوای حداکثاری، بلکه با مدیریت هوشمندانه‌ی تعاملات حاصل می‌شود. تأثیر این مصوبات بر توسعه را در پنج حوزه کلیدی می‌توان ردیابی کرد:
۱. اقتصاد و سرمایه‌گذاری: ایجاد محیطی غیرقابل پیش‌بینی که در آن هرگونه همکاری با نهاد خارجی (حتی برای تأمین مواد اولیه یا انتقال فناوری) می‌تواند پرونده‌ی قضایی بسازد، به‌معنای افزایش ریسک سیستماتیک و فرار سرمایه از کشور است.
۲. سرمایه انسانی و علم: محققان و دانشمندان برای ارتقای سطح علمی خود ناگزیر از تعامل با نشریات و همکاران بین‌المللی هستند. محدودیت شدید این تعاملات، موجب تشدید پدیده‌ی «فرار مغزها» و کاهش کیفیت نیروی انسانی به‌عنوان موتور محرک توسعه خواهد شد.
۳. جامعه مدنی (NGOs): بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه‌های محیط‌ زیست، سلامت و آموزش فعالیت می‌کنند، از منابع یا تجارب بین‌المللی بهره می‌برند. تعطیلی عملی این مسیر، به حاشیه‌راندن نهادهای مدنی و تضعیف اعتماد اجتماعی را در پی دارد.
۴. فرهنگ و خلاقیت: مفهوم «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» در این مصوبه، بسیار سیال و تفسیرپذیر است. این ابهام، فضای نقد و گفت‌وگوی علمی را مختل کرده و به رکود فرهنگی دامن می‌زند.
۵. سیاست خارجی و دیپلماسی: تصویب قوانینی با این دامنه، حتی پیش از اجرا، ابزار فشار جدیدی در اختیار مخالفان بین‌المللی ایران قرار می‌دهد و هزینه‌های مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک را به شدت افزایش می‌دهد.

۴. برآیند دوگانه حقوق و توسعه؛ اشتراک در نقد، افتراق در زبان
جالب آنکه، از هر دو منظر حقوقی و توسعه‌ای، علی‌رغم تفاوت در مبانی، در خروجی نهایی به هم نزدیک می‌شوند:
از منظر حقوقی معتقدیم که این قانون به دلیل ابهام در مصادیق و تضییع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، قابل دفاع نیست و احتمالاً از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. از منظرتوسعه ای بر این باوریم که این قانون به دلیل افزایش هزینه‌های تعامل با جهان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و دانش، به‌شدت زیان‌بار است و رویکردی پوپولیستی و غیرکارشناسی دارد. در واقع، این مصوبه در تلاقی دو جبهه‌ی مهم شکست می‌خورد: هم با موازین قانونی هماهنگ نیست و هم با مقتضیات توسعه‌ای روز جهان در تقابل است.

۵. نتیجه‌گیری و راهکار
تأمین امنیت ملی خط قرمز هر نظام سیاسی است، اما «امنیت» مفهومی چندلایه است که بدون عدالت، آزادی‌های مشروع و توسعه، به‌کودکی تبدیل می‌شود که ثبات را از درون می‌خورد. به‌جای تصویب قوانینی با دامنه‌ی شمول گسترده و مجازات‌های سنگین، پیشنهاد می‌شود:
۱. بازنگری دقیق در تعاریف جرم با استفاده از نظر نخبگان حقوقی و شورای نگهبان.
۲. تبیین ضوابط شفاف برای تعاملات علمی، فرهنگی و اقتصادی با جهان، به‌گونه‌ای که هم امنیت تأمین شود و هم «قفل» بر درهای توسعه باقی نماند.
۳. تفکیک مفاهیم؛ یعنی بین «ارتباط با عناصر معاند» و «ارتباط علمی و تجاری با نهادهای خارجی» تفاوت قائل شد و هر کدام را با قوانین مختص خود مدیریت کرد.
در نهایت، کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید بتواند ضمن صیانت از استقلال خود، از پنجره‌های تعامل برای رشد و بالندگی بهره برد، نه آنکه با قوانین شتابزده، تمامی این پنجره‌ها را یکباره به روی خود ببندد.
منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران